قرار حكم لصالحي وصفتي القانونية فيه هو المحكوم له

محضر تنفيذ للقضية التي كسبتها وهو محضر حسب الاصول القانونية

اخطار صادر عن قسم التنفيذ الشرعي وحسب الاصول وطبعا حسب الاصول عندما يكون انا الطالب للتنفيذ واما في حالة عندما تعكس القضية ضدي فلا داعي للاصول القانونية المتبعة .

كتاب من اتحاد المرأة وانني أخذت أولادي ولا يرد لفظ القوة او العنف ؛ وأيضا أن أخذ الأب لأولاده ليست جريمة في كل القوانين العالمية . إضافة الى ذلك فأنني أنا هو المحكوم له في قضيته ؛ والمقضي عليه في قضية لا يكون مقضيا له فيها .

رغبة رئيس التنفيذ بالموافقة على اجباري على تنفيذ حجة الاقرار لصالح شقيقة زوجتي الراحلة كأنها قرار حكم محكمة
وبنفس قضيتي والمحكوم عليه لا يكون ولا يصير محكوم له بدون حكم محكمة .والعكس صحيح .
المادة رقم 78 من قانون رقم 100/1900 قانون مجلة الاحكام العدلية :- البينة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة على المقرّ.

المادة 1572 على (الاقرار هو اخبار الانسان عن حق عليه لاخر)
المادة 1613- الدعوى هي طلب احد حقه من آخر في حضور القاضي ويقال له المدعي وللآخر المدعي عليه.
المادة 154 من قانون الاحوال الشخصية :- للام النسبية الحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الام يعود الحق لمن تلي الام من النساء
حسب الترتيب المنصوص عليه في مذهب الامام ابي حنيفة.
هل أصبحت الفرقة في اللغة والشرع الاسلامي تتضمن أو تحتوي الموت
هذه مغالطة لا تمرّ الا على جاهل
هذه الحجة تصحيف وتحريف وتدليس على القانون الاردني والشريعة الاسلامية ونص أية الدين ( وليملل الذي عليه الحق ) لأن الاقرار هو الاعتراف .
مخالفة قانون التصديق على اتفاقية حقوق الطفل
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية حقوق الطفل لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
تعتبر اتفافية حقوق الطفل الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها حسب الصيغة الاصلية
المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى الامين العام للامم المتحدة في مقر الامم المتحدة في نيويورك وعلى ان يعتبر الاعلان
المرفق بوثائق التصديق جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.

المادة3-
تعتبر صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها وجزءاً لا يتجزأ من هذا القانون ، التحفظات التي ابدتها
المملكة الاردنية الهاشمية على المادة (14) المتعلقة بحق حرية الفكر والوجدان والدين وعلى المادتين (20) و (21) المتعلقتين
بنظام التبني والرعاية البديلة للطفل المحروم بصفة دائمة او مؤقتــة من بيئته العائلية .

المادة4-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اتفاقية حقوق الطفل

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989
تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول/سبتمبر 1990، وفقا للمادة 49
المادة 3
1. في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.
2. تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقا لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة.
3. تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولا سيما في مجالي السلامة والصحة وفى عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف.
المادة 8
1. تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي.
2. إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.
المادة 9
1. تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما، إلا عندما تقرر السلطات المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى. وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل.
2. في أية دعاوى تقام عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، تتاح لجميع الأطراف المعنية الفرصة للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها.
3. تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى.
4. في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول الأطراف، مثل تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة (بما في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص)، تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، للوالدين أو الطفل، أو عند الاقتضاء، لعضو آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب (أو أعضاء الأسرة الغائبين) إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل. وتضمن الدول الأطراف كذلك أن لا تترتب على تقديم مثل هذا الطلب، في حد ذاته، أي نتائج ضارة للشخص المعنى (أو الأشخاص المعنيين).
و من درر الحكام شرح مجلة الاحكام
وقد ذكر في شرح المادة ( 1618 ) بعض الأحكام المتعدية .
القسم الثاني : التعدية على كافة الناس ؛ وهي المسائل الست الآتية : ( 1 ) الوكالة .
( 2 ) الحرية الأصلية .
( 3 ) النكاح .
( 4 ) النسب .
( 5 ) ولاء العتاقة .
( 6 ) الوقف عند بعض الفقهاء .
الإقرار : كما ورد في المادة ( 1572 ) هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر ويقال لذلك : مقر ، ولهذا : مقر له وللحق : مقر به .
وقاصرة : من القصر يقال ( قصر الشيء على كذا ) أي لم يتجاوزه إلى غيره ويفهم من هذه المادة أن الإقرار حجة تقتصر على نفس المقر ولا تتجاوزه إلى الغير ، أما البينة فهي حجة متعدية تتجاوز إلى الغير ؛ لأن حجة البينة القضاء من الحاكم ، والحكم منه ، والحاكم له الولاية العامة ، فلا تقتصر الحجة على المحكوم عليه ، وتتجاوز إلى كل من له مساس بالقضية ، وقد جاء في الدرر ( الحكم المقضي به استنادا على بينة في الحرية ، والنكاح ، والنسب والولاء يكون شاملا لعموم الناس ) فعليه لما كانت الشهادة موقوفة على حكم الحاكم ، فلا تجوز إقامة البينة بها بلا خصم .
أما الإقرار فلما كانت حجته مستندة على زعم المقر فهي قاصرة عليه ، ولا تكون معتبرة بحق سواه ، وهو جائز بدون خصم على أن لا يكون بحق أحد غير المقر .
وهو فقه الموضع في الاقرار الشخصي عندما لا يكون بحق أخد من الناس ولا يوجد حالة يكون فيها للمقر المعترف خصما . كالام في حضانتها أو الاب في ولايته .

هذه اسرع الطرق لتحويل المحكوم له الى محكوم عليه وبدون قرار حكم أو محكمة
مجلة الاحكام العدلية
المادة 1787- المحكوم به هو الشيء الذي الزمه القاضي المحكوم عليه وهو ايفاء المحكوم عليه حق المدعي في قضاء الإلزام
وترك المدعي المنازعة في قضاء الترك.
المادة 1788- المحكوم عليه هو الذي حكم عليه.
المادة 1789- المحكوم له هو الذي حكم له.
والمحكوم له يوجد له 3 شروط .
وأما المقضي عليه ( المحكوم عليه ) في قضية لا يكون مقضيا له ( محكوما له ) فيها